أعلنت الحكومة العراقية انها تحرص على إلتزام الجميع بالآليات القانونية والدستورية وحسن تطبيقها بما يضمن توفير سيادة القانون على الجميع وأن تأجيل تطبيق قانون المساءلة والعدالة لما بعد الإنتخابات هو غير قانوني وغير دستوري.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان اصدره اليوم : أن القانون يجب أن يطبق على من تستوفى بحقه إجراءات وآليات الطعن والإستئناف ويثبت أنه مشمول بالقانون وكذلك من تم شموله سابقاً بالقانون النافذ والأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم الإرهاب أو تقديم شهادات دراسية مزورة".
وأضاف :"أن الحكومة العراقية تحرص على أن تجرى الإنتخابات التشريعية بصورة شفافة ونزيهة وأن تتوفر فيها كل المعايير القانونية وأن يحرص الجميع على توفير فرص متساوية لجميع المرشحين وأجواء ديمقراطية تضمن توفير كامل الشرعية لها
