شبكة عراق القانون . خاص .
وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب عباس البياتي، المعركة الانتخابية المقبلة بانها آخر المعارك فيما يتعلق بتثبيت اساس الدولة الديمقراطية وتثبيت الحكم العادل الذي يستند على الارادة الوطنية لغالبية هذا الشعب، وان الانتخابات القادمة ستبدد حلم الذين يعملون على عودة النظام البائد.
وقال البياتي خلال استقباله ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في العاصمة بغداد ان العراق في السابق كان يعاني ازمة حكم وازمات النظام السياسي، والسبب في ذلك يعود الى ان النظام السياسي لم يكن يستوعب كل مكونات وشرائح الشعب العراقي بشكل عادل ، ولهذا كانت تحصل انتفاضات وثورات، مؤكدا انه وبعد السقوط بدأت النخبة الحاكمة تضع شيئا فشيئا اساسا لمعادلة عادلة لنظام سياسي يستوعب كلّ حجمه وكل حسب تمثيله في الواقع الاجتماعي من ثقل ونسبة وامتداد.
واضاف النائب البياتي ان الانتخابات اختبار وامتحان كبير للجميع فيما يتعلق بحرصنا على دولة ديمقراطية عادلة ويمكن القول بان الانتخابات المقبلة تمثل ربما آخر مسمار في نعش من يفكر بعودة النظام البائد، مشددا على ان الاحداث الاخيرة في البلاد كقرارات المساءلة والعدالة والهيئة التمييزية ماهي الا الارهاصات الباقية من النظام البائد ، فهؤلاء سيعملون على ادخال واجهات وشخصيات ورموز وكيانات حتى يكون لهم دور، ولهذا فان هذه الانتخابات ستكون نقطة الانعطاف الرئيسية لمسيرتنا السياسية.
واوضح البياتي ان هناك صراعا مفتوحا بين ارادة الشعب العراقي وارادة الاجنبي الذي يتمثل بالمال والاعلام والدعاية المضادة ، وان ارادة الشعب تتمثل في بناء الوطن والنظام السياسي على اساس مايمثله من مصالح الشعب العراقي وليس من مصالح العاصمة الفلانية، مشيرا الى ان هؤلاء لهم غرف عمليات تخطط في كيفية مصادرة راي الشعب العرقي وتضليله ومحاولة شراء اصواته او التأثير عليه .
ودعا القيادي في ائتلاف دولة القانون في ختام كلمته ممثلي منظمات المجتمع المدني لتعبئة الشارع باتجاه انتخاب من يراه صالحا ومؤهلا لقيادة البلاد ، لان العراقي بحاجة الى شخص مشهود بالجرأة والشجاعة والوضوح، ويتحدث مع الجميع بلغتهم، مؤكدا ان السيد المالكي بحاجة الى فرصة ثانية من اجل تولي ادارة البلاد ومواصلة المسيرة التي بدأها قبل اربعة اعوام وتجديد الثقة به وبقائمته، وحتى تتمكن النخبة الحاكمة من اسناد الوظائف الى اشخاص حريصين على مستقبل المواطن العراقي، وان لايكون لبقايا النظام البائد اي دور في مرافق الدولة لان هؤلاء سيعملون على تعطيل معاملات المواطنين في دوائر الدولة